اذا قطعت بوجوب الجمعة فهو لك حرام ، كه حرمت جمعه ضدّ وجوب جمعه است . 4 - قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه غير از حكم مقطوع مىباشد و متعلّق آنها دو چيز است ، اخذ شود . مثال : اذا قطعت بوجوب الجمعة فيجب التصدّق بدرهم ، كه قطع به وجوب جمعه موضوع وجوب تصدّق گرديده و متعلّق وجوب مقطوع ، جمعه است و متعلق وجوب ديگر ، تصدّق است . 5 - قطع به حكمى در موضوع نقيض آن حكم اخذ شود . مثال : اذا قطعت بوجوب الجمعة فهو ليس بواجب . از اين اقسام خمسه ، قسم اوّل محال است ؛ زيرا مستلزم دور است . قسم ثانى هم محال است ؛ چون مستلزم اجتماع مثلين در موضوع واحد است . قسم ثالث نيز محال است ؛ چون مستلزم اجتماع ضدّين است . قسم پنجم نيز محال است ؛ چون اجتماع نقيضين است ( البته مرحوم آخوند اين قسم را ذكر نكرده‌اند . ) . تفصيل اين استحاله‌ها در امر رابع خواهد آمد و فعلا هدف از اشاره به اين صور ، بيان صورت محلّ بحث است كه قسم رابع باشد كه كاملا امرى ممكن و معقول است كه قطع به موضوعى در موضوع حكمى اخذ شود . مثلا بگويد : « اذا قطعت بكذا فيجب كذا و كذا » مثل شروط علمى و ذكرى در نماز از قبيل اباحهء مكان و . . . ( اين را هم آخوند متعرض نيست ، ولى روشن است . ) و يا قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى اخذ شود ، مثل قطع به وجوب جمعه كه موضوع وجوب تصدق شده است . و تا قطع حاصل نشود ، اصلا وجوب تصدّقى در واقع ثبوت ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است ، بر خلاف قطع طريق كه گذشت . پس قطع ، يا طريقى است يا موضوعى . البته اصل در قطع آن است كه طريق محض به سوى واقع باشد و در اغلب احكام شرعيه نيز چنين است ؛ ولى در مواردى هم قطع موضوعيت يافته و در لسان دليل اخذ شده است كه تابع دليل خودش مىباشد كه چگونه قطعى در موضوع حكم اخذ شده باشد . خود قطع موضوعى در تقسيمى دو قسم مىشود : 1 - تمام الموضوع ، 2 - جزء يا قيد موضوع . 1 - قطع تمام موضوع عبارتست از قطعى كه علت تامهء حكم و تمام موضوع ثبوت حكم